چکیده: (7189 مشاهده)
پس از عدم پذیرش لایحه پیشنهادی پوشش همگانی بیمه درمانی از سوی کنگره امریکا در سال 1994 بخش عمدهای از سیاست ملی درحوزه بهداشت و درمان به مقوله تضمین کیفیت خدمات درمانی متمرکز گردید و وکلای ایالتی با طرح الزامات قانونی جدید، گامهای موثری در این خصوص برداشتند. در عین حال کنگره امریکا با طرح این مطلب که دسترسی عموم مردم به خدمات درمانی و کیفیت آن در بخش خصوصی به لحاظ افزایش فزاینده قیمتها نادیده گرفته شده، به حمایت از آنان پرداختند. همچنین برخی سیاستگذاران اظهار داشتند دو برنامه ملی Medicare , Medicaid عامل اصلی انباشت ثروت در بخش خصوصی بوده، هر چند که در این مسیر کیفیت خدمات درمانی اساساً مورد توجه قرار نگرفته است. بهمین دلیل در آینده ارتقاء کیفیت خدمات درمانی با توجه به هزینه فزاینده طرحها و برنامههای بخش عمومی و دولتی و همچنین تنظیم قوانین و مقررات ناظر بر روند ارائه خدمات درمانی در بخش خصوصی دو چالش بزرگ در حوزه بهداشت و درمان محسوب خواهد شد.
پس از ده سال و افزایش نرخ خدمات درمانی به میزان دو رقم اعشار در دهه 1980 در حال حاضر شاهد کاهش منظم و آرام نرخ مذکور طی دهه جاری در بخش خصوصی هستیم. بعنوان مثال یکی از شرکتهای مشاورهای در بخش خصوصی اعلام داشته است که نرخ خدمات بیمه درمانی ویژه کارفرمایان معادل0/5درصد در سال 1996 افزایش یافته حال آنکه هزینههای درمانی رشدی معادل 4/4 درصد داشته که کمترین میزان رشد از 1960 تا کنون به شمار می رود. طبعاً این امر به معنای کاهش میزان رشد هزینهها در حوزه بهداشت و درمان و در نتیجه اختصاص منابع در جهت دیگر مصارف عمومی جامعه در قالب برنامه « درمان سازمان یافته Managed Care » است.
انتشار: 1392/4/29